|
یک شنبه, 10 آبان 1388 14:39 |
|
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده در خصوص برخی گزارشهای غیررسمی مبنی بر افزایش قیمت 20 درصدی در برخی کالاها به دلیل انتظار تورمی طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: طبق بانک اطلاعات قیمتی که ما داریم این 20 درصد را تایید نمیکنیم.
محمد علی ضیغمی صبح امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: بنگاههایی در عرصه رقابت موفق هستند که بتوانند نیازها و خواستههای مشتریان را تامین کنند. لذا این سازمان در چرخه بازرگانی داخلی و در حلقه مصرف فعالیت میکند تا نیازهای مصرف کننده را در سطح بازار شناسایی کرده و به حلقههای ماقبل که توزیع و تامین است انتقال داده و پیگیری کند.
وی افزود: سازمان حمایت ضمن رعایت حقوق مصرفکننده از اطلاعات بدست آمده در حلقه مصرف توامان با بازاریابی منافع تولیدکنندگان را نیز تامین کرده و حمایت میکند.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه شنیدن صدای مشتری تامین کننده نیازهای تولیدکننده و مصرفکننده است اظهار داشت: فعالیتهای اجرایی سازمان حمایت برای حمایت از حقوق مصرف کننده کافی نیست چرا که این فعالیتها در حیطه دولتی و سیاستگذاری است لذا ما نیازمند شکل گیری نهادهای مدنی حقوق مصرفکننده هستیم به همین دلیل از نهادسازی در این بخش دفاع کرده و توسعه این تشکلها را تقویت میکنیم.
وی افزود: قانون حمایت از مصرف کننده لازمه ایجاد این نهاد مدنی حقوق مصرفکننده است که در تاریخ 2 آبان ماه سال جاری توسط مجلس به دولت ابلاغ شده است.
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده گفت: بر اساس این قانون فروشنده موظف است ضمانتنامه را همراه با فاکتور فروش و اطلاعات لازم و کافی برای مصرف در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
وی افزود: ارائه نمونه کالا ، ممنوعیت فروش کالا با کالای دیگر، نشان استاندارد اجباری، داشتن نمایندگی رسمی و ارائه سرویسهای خدمات پس از فروش واردکنندگان و تولیدکنندگان ، نصب برچسب قیمت، الزام دستگاههای دولتی و غیر دولتی در خصوص ارائه اطلاعات فعالیت به مصرفکنندگان، ممنوعیت تبلیغات غیر واقع و ممنوعیت تبانی در شرایط فروش از جمله مواردی است که در این قانون ذکر شده است.
ضیغمی با بیان اینکه شاه بیت قانون حمایت از مصرفکننده ایجاد تشکلها و نهادهای غیر دولتی برای حمایت از حقوق مصرف کننده است اظهارداشت: هیچ تشکلی در حوزه انعکاس صدای مشتری وجود ندارد و غیر از سازمان حمایت که یک سازمان دولتی است در حوزه غیر دولتی فقط خبرنگاران هستند که صدای مشتری را انعکاس میدهند.
وی افزود: در همه اقتصادهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی و سایر اقتصادها، اتحادیهها و NGOهای حمایت از حقوق مصرفکننده وجود دارد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه هیچ گاه حقوق مصرفکننده تمام شدنی نیست و خاموش نمیشود اظهار داشت: قانون، تشکیل شورای عمومی موسس انجمن ملی حقوق مصرفکنندگان را برای تدوین اساسنامه پیشبینی کرده است که وزیر بازرگانی رئیس این شورای ،ْ رئیس سازمان حمایت به عنوان دبیر شورا ، وزیر دادگستری ، وزیر کشور ، دو نفر نماینده مجلس از کمیسیون اجتماعی و اقتصادی، مجمع امور تولیدی، مجمع امور توزیعی، رئیس قوه قضاییه، رئیس کانون وکلا، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس موسسه استاندارد اعضای شورای عمومی موسس انجمن حقوق مصرفکنندگان هستند.
وی افزود: فصل چهارم این قانون به ضمانتهای اجرایی اشاره کرده به طوری که انجمنها میتوانند به عنوان مدعی العموم به تخلفات رسیدگی کرده و شکایت کنند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: در 6 ماهه اول سال جاری با تجهیز 1800 تیم بازرسی 3 میلیون و 400بازرسی انجام دادهایم که این رقم در کل سال گذشته 4 میلیون بازرسی داشتهایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 133 درصد رشد بازرسی و از 3 میلیون و 400 بازرسی 316 هزار متخلف شناخته شدهاند.
وی افزود: برای ارائه اطلاعات به مسئولین ذیربط بانک اطلاعات قیمت را راهاندازی کردهایم که در این بانک قیمت 500 قلم کالا ثبت و ضبط میشود که به طور مشخص 44 قلم کالا به طور روزانه قیمتگذاری میشود و مابقی کالاها به صورت هفتگی 15 روزه و یک ماهه با توجه به اهمیت آنها قیمتگذاری میشود.
ضیغمی در پاسخ به سوال فارس در خصوص برخی گزارشهای تائید نشده مبنی بر افزایش قیمت 20 درصدی در برخی کالاها به دلیل انتظار تورمی طرح هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: طبق بانک اطلاعات قیمتی که ما داریم این 20 درصد را تایید نمیکنیم ضمن اینکه آمار قیمت و افزایش آن به بانک اطلاعات قیمت به صورت کشوری اعلام میشود یعنی شاید در شهر تهران شاهد افزایش قیمت کالای خاصی باشیم ولی این بدان معنا نیست که این کالا در کل کشور گران شده است چرا که کل ایران تهران نیست و حتی آمار تورم هم که توسط بانک مرکزی اعلام میشود به صورت کشوری است و طبق اعلام رسمی روند تورم کاهشی است.
|